پلتفرم سلامت دیجیتال «هومکا» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده باوجود توافق اولیه با سازمان تأمین اجتماعی یکی از واحدهای این سازمان دست از اعمال فشار و تهدید پزشکان و آزمایشگاه‌های همکار برنداشته است.
در بیانیه‌ای که هومکا منتشر کرده، آمده است باوجود پیگیری‌های فراوان و توافقات اولیه با سازمان تأمین اجتماعی، برخی مدیران این سازمان همچنان به‌دلایل واهی و بدون ارائه مستندات کتبی، پزشکان و آزمایشگاه‌های همکار هومکا را تهدید می‌کنند و تحت فشار قرار می‌دهند تا همکاری خود را با این پلتفرم قطع کنند.
هومکا با تأکید بر قانونی بودن فعالیت خود و ارائه خدمات باکیفیت به کاربران، اقدامات سازمان تأمین اجتماعی را مغایر با سیاست‌های کلان کشور در حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان دانسته است.
در بخشی از بیانیه هومکا، آمده است: «در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان تأکید دارد، چگونه سازمانی که به هیچ عنوان متولی قانون‌گذاری در حوزه سلامت دیجیتال نیست، شرکتی دانش‌بنیان را باوجود داشتن تمام مجوزهای موجود، غیرقانونی می‌خواند و در روند فعالیت آن اختلال ایجاد می‌کند؟»
این پلتفرم سلامت دیجیتال افزوده: «فرایند فعالیت هومکا شفاف و مشخص است. تیم پزشکی همکار ما با دریافت شرح‌حال بیمار یا تماس تلفنی و متنی با او به‌صورت آنلاین آزمایش‌های موردنیاز را ثبت می‌کند و پس‌ازآن سفیر آزمایشگاه با مراجعه به آدرس بیمار و احراز هویت و بررسی کارت ملی، نمونه‌گیری را انجام می‌دهد. این نمونه براساس پروتکل‌های بهداشتی به آزمایشگاه منتقل شده و جواب آزمایش پس از آماده شدن توسط پزشک، برای بیمار تفسیر می‌شود. آنلاین بودن این فرایند از ابتدا تا انتها در زمان و هزینه‌های کاربران صرفه‌جویی و دسترسی آنها را به خدمات آزمایشگاهی ساده‌تر می‌کند. حال اگر سازمان تأمین اجتماعی این فرایند را نمی‌پسندد، چگونه می‌تواند براساس سلایق شخصی جلوی فعالیت کسب‌وکاری نوآورانه را بگیرد؟»
هومکا در بیانیه خود با بیان اینکه «تمامی اقدامات لازم را برای حمایت از پزشکان و آزمایشگاه‌های همکار خود و ارتقای سطح سلامت مردم» به کار خواهد بست، تأکید کرده سازمان بیمه تأمین اجتماعی «باید با پیروی از اصل شفافیت دلایل خود مبنی‌بر همکاری غیرقانونی پزشکان و آزمایشگاه‌ها با هومکا را به‌صورت رسمی و مستند ارائه دهد و از ادامه این تهدیدات پشت پرده دست بردارد.»
در بیانیه هومکا، از مراجع قانونی و نهادهای مسئول خواسته شده که «حق استفاده از ابزارهای نوین و فناورانه در حوزه سلامت را به رسمیت بشناسند.»
در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۳، سازمان تأمین اجتماعی استان تهران با ارسال پیامکی به مؤسسان مراکز خدمات پاراکلینیکی طرف قرارداد با این سازمان اعلام کرد هرگونه خدمات بابت نسخ الکترونیک عرضه‌شده توسط پلتفرم‌های سلامت دیجیتال شامل ویزیت، پاراکلینیک، داروخانه و غیره، در تعهد سازمان تأمین اجتماعی نبوده و قابل‌پرداخت نیست. این سازمان تهدید کرده بود که آزمایشگاه‌ها در صورت ادامه همکاری، با خطر پرداخت جریمه تا یک‌میلیارد تومان مواجه خواهند شد.
پس از ارسال این پیامک، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن تجارت الکترونیک تهران و فعالان حوزه سلامت دیجیتال به آن اعتراض کردند و خواستار گفتگو و تعامل با مدیران سازمان تأمین اجتماعی شدند. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌های به حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، خواستار مداخله این معاونت شده بودند.
سپس اعلام شد ۲۷ شهریور جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و نمایندگان پلتفرم‌های فعال برگزار شده و ۲ طرف برای حل مشکل توافق کرده‌اند.
